قوانین کشور‌های مختلف در مورد ارز‌های دیجیتال

مقدمه

رشد ارزهای دیجیتال از یک نوع سرمایه گذاری سوداگرانه و تبدیل آن به یک نوع دارایی جدید، دولت‌های سراسر جهان را بر آن داشته تا راه‌هایی را برای وضع قوانین و قانونمندی آن بررسی کنند. در این مطلب از زرد نیوز نگاهی اجمالی به قوانین کشورهای مختلف در مورد ارزهای دیجیتال خواهیم انداخت.

نکات مهم

• از آنجایی که ارز دیجیتال به عامل مهمی در چشم انداز سرمایه گذاری جهانی تبدیل شده است، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای تنظیم این نوع دارایی اتخاذ کرده‌اند.
• در ایالات متحده، دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ توضیحاتی را در مورد استفاده از کریپتو اضافه کرده است که راه را برای دلار دیجیتال هموار می‌کند.
• در کشورهای دیگر، ارزهای دیجیتال مشمول طبقه‌بندی‌ها و رفتارهای مالیاتی متفاوتی می‌شوند.

آمریکا

کشور آمریکا چارچوب جدیدی را در سال ۲۰۲۲ برای قانونمندی ارزهای دیجیتال معرفی کرد که راه را برای مقررات و قوانین بیشتر باز می‌کند. دستورالعمل جدید قدرت را در اختیار تنظیم کنندگان کنونی بازار، مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) داده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قبلاً به سمت وضع قوانین در این بخش حرکت کرده است. این سازمان در سال ۲۰۲۰ علیه بلاک چین ریپل شکایت کرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا مدعی شد که ریپل بیش از ۱/۳ میلیارد دلار از طریق فروش توکن بومی خود، XRP، بدست آورده که در معاملات اوراق بهادار ثبت نشده. اخیراً، این قانونگذار صرافی‌هایی مانند کوین بیس (Coinbase) و بایننس (Binance) را برای بررسی روی محصولات کریپتو آن‌ها خود هدف قرار داده است. گری ینسلر، رئیس این کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، درباره بخش ارز دیجیتال اظهار نظر کرده بود و از آن به عنوان “غرب وحشی” یاد کرده است.

ینسلر گفت: “هیچ چیزی در مورد بازارهای ارزهای دیجیتال با قانون اوراق بهادار ناسازگار نیست. حمایت از سرمایه گذار صرف نظر از فناوری‌های اساسی، به همان اندازه انجام می‌شود.”

احتمالاً شاهد خواهیم بود که قانونگذاران ایالات متحده در سال‌های آینده به شدت به ارزهای دیجیتال سخت بگیرند تا باعث کاهش روند سریع ورود سکه‌های جدید به بازار شوند. نتیجه شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه بلاک چین ریپل و تلاش‌های آن برای قانونمندی مبادلات کریپتو، تعیین خواهد کرد که آیا ارزهای دیجیتال می‌توانند به عنوان اوراق بهادار طبقه‌بندی شوند یا خیر.

کاخ سفید به دنبال پاکسازی فعالیت‌های غیرقانونی

یکی از مسائلی که دولت بایدن به دنبال آن است، فعالیت غیرقانونی از طریق ارزهای دیجیتال است.

با توجه به چارچوب جدید، رئیس‌جمهور این کشور ارزیابی خواهد کرد که آیا از کنگره بخواهد قانون رازداری بانکی، قوانین ضد رشوه، و قوانین علیه انتقال پول بدون مجوز را اصلاح کند تا صراحتاً بر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (از جمله مبادلات دارایی دیجیتال و پلتفرم‌های توکن غیرقابل معاوضه) اعمال شود یا خیر.

این طرح همچنین می‌گوید که “خزانه‌داری کشور آمریکا باید یک ارزیابی ریسک بر اقتصاد غیرقانونی در مورد ابزارهای مالی غیرمتمرکز را تا پایان فوریه ۲۰۲۳ انجام دهد. و یک ارزیابی در مورد توکن‌های غیرقابل معاوضه را تا جولای ۲۰۲۳ تکمیل کند و تحویل دولت دهد.”

اظهارات قبلی مقامات فدرال رزرو خطرات سازمانی ناشی از استیبل کوین‌ها را مورد بحث قرار داده است. این بحث احتمالاً با توجه به سقوط استیبل کوین ترا (Terra) در سال ۲۰۲۲ که ۶۰ میلیارد دلار برای سرمایه گذاران ضرر به همراه داشت، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

راه برای ایجاد یک دلار دیجیتال باز است

چارچوب جدید دولت ایالات متحده همچنین “مزایای قابل توجهی” را برای ایجاد یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) یا شکل دیجیتالی دلار آمریکا را در نظر دارد.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اظهار داشت که دلیل اصلی انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی حذف نیاز به استفاده از سکه جایگزین در کشور است.

پاول در اظهارات خود در گنگره گفت :”اگر یک ارز دیجیتالی ایالات متحده داشتیم، به یک استیبل کوین نیاز نخواهیم داشت، به ارزهای دیجیتال نیز نیاز نخواهیم داشت. من فکر می‌کنم این یکی از استدلال‌های قوی برای اجرای این طرح است.”

چین

چین ارزهای دیجیتال را نوعی دارایی تلقی می‌کند که برای تعیین ارثیه به کار می‌رود. بانک خلق چین (PBOC) صرافی‌های ارز دیجیتال را از فعالیت در این کشور منع و بیان کرده است که این صرافی‌ها تامین مالی افراد را بدون تایید (دولت) تسهیل می‌کنند.

علاوه بر این، چین در ماه می ۲۰۲۱ استخراج بیت کوین را ممنوع کرد و بسیاری را که درگیر این فعالیت بودند مجبور کرد عملیات استخراج خود را به طور کامل ببندند یا به حوزه‌های قضایی با محیط نظارتی مطلوب تر منتقل نمایند.

و در سپتامبر ۲۰۲۱، ارزهای دیجیتال به طور کامل در چین ممنوع شدند. با این حال، این کشور روی توسعه یوان دیجیتال (e-CNY) کار کرده است. در آگوست ۲۰۲۲، دولت چین به طور رسمی اجرای دور بعدی برنامه آزمایشی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود را آغاز کرد.

کانادا

در حالی که ارز دیجیتال در کانادا به عنوان پول قانونی در نظر گرفته نمی‌شود، این کشور نسبت به سایر کشور‌ها در مورد مقررات و قوانین حوزه ارز دیجیتال فعال تر عمل کرده است. کانادا اولین کشوری بود که صندوق قابل معامله در مبادلات بیت‌کوین (ETF) را تأیید کرد و تعدادی از آن‌ها اکنون حتی در بازار بورس تورنتو معامله می‌کنند.

در مورد پلتفرم‌های معاملات کریپتو، مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA) و سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (IIROC) از پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو و معامله‌گران در این کشور می‌خواهند که در سازمان‌های قانون‌گذار استانی ثبت نام کنند.

کانادا همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری رمزارز را به‌عنوان کسب‌وکارهای خدمات پولی (MSB) طبقه‌بندی می‌کند و از آنها می‌خواهد که در مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (FINTRAC) ثبت نام کنند. از نقطه نظر مالیاتی، کانادا با ارزهای دیجیتال مانند سایر کالاها رفتار می‌کند.

انگلستان

در حالی که در کشور انگلستان قانون خاصی برای ارزهای دیجیتال وجود ندارد، این کشور ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی (نه پول قانونی) در نظر می‌گیرد و صرافی‌های ارز دیجیتال باید در اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) ثبت نام کنند.

تجارت مشتقات کریپتو در بریتانیا نیز ممنوع است. الزامات گزارش دهی ویژه ارزهای دیجیتال مربوط به شناخت استانداردهای مشتری (KYC) و همچنین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) وجود دارد. اگرچه سرمایه‌گذاران هنوز مالیات بر عایدی سرمایه را بر سود معاملات کریپتو می‌پردازند، به طور کلی، مالیات‌پذیری به فعالیت‌های ارز دیجیتال انجام شده و اینکه چه کسی در معامله شرکت می‌کند بستگی دارد.

از ۳۰ آگوست ۲۰۲۲، صرافی‌های ارز دیجیتال و ارائه دهندگان کیف‌های پول حصانتی (Custodian wallet) ملزم به رعایت تعهداتی از جمله گزارش به دفتر اجرای تحریم‌های مالی (OFSI) هستند. شرکت‌های حوزه کریپتو اکنون ملزم هستند در صورت اطلاع یا شک منطقی به فردی که مشمول تحریم‌ها می‌باشد یا مرتکب تخلف از تحریم‌های مالی شده است، در اسرع وقت به دفتر اجرای تحریم‌های مالی اطلاع دهند.


در اکتبر ۲۰۲۲، مجلس سفلی پارلمان بریتانیا دارایی‌های کریپتو را به عنوان ابزار مالی قانونمند به رسمیت شناخت. پیش نویس این لایحه، قوانین فعلی را در مورد ابزارهای متمرکز بر پرداخت به استیبل کوین‌ها بسط می‌دهد.

ژاپن

ژاپن رویکردی باز تر نسبت به مقررات و قوانین کریپتو دارد و ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی تحت قانون خدمات پرداخت (PSA) به رسمیت می‌شناسد. در همین حال، صرافی‌های کریپتو در این کشور باید در آژانس خدمات مالی (FSA) ثبت نام کرده و از تعهدات AML/CFT پیروی کنند. ژاپن انجمن تبادل ارز مجازی ژاپن (JVCEA) را در سال ۲۰۲۰ تأسیس کرد و حالا همه صرافی‌های ارز دیجیتال عضو آن هستند. ژاپن سودهای معاملاتی حاصل از ارزهای دیجیتال را به عنوان “درآمد متفرقه” تلقی می‌کند و بر این اساس از سرمایه گذاران مالیات دریافت می‌کنند.

این کشور در زمینه قانونمندی و تصویب قوانین، از جمله مالیات، روی چندین جنبه کار کرده است. در سپتامبر ۲۰۲۲، دولت ژاپن اعلام کرد که قوانین مربوط به حواله را از ماه مه ۲۰۲۳ برای جلوگیری از استفاده مجرمان از مبادلات ارزهای دیجیتال برای پولشویی وضع خواهد کرد. قانون جلوگیری از انتقال عواید کیفری برای جمع آوری اطلاعات مشتریان تجدید نظر خواهد شد.

استرالیا

دولت استرالیا ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی طبقه بندی می‌کند که متعاقباً آنها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیز به حساب می‌آورد. فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در این کشور آزاد است، مشروط بر اینکه در مرکز تجزیه و تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) ثبت نام نمایند و تعهدات AML/CTF خاصی را رعایت کنند. در سال ۲۰۱۹، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) الزامات نظارتی را برای عرضه اولیه سکه (ICO) معرفی کرد. و صرافی‌هایی را که “کوین‌های حریم خصوصی” (Privacy  Coins) را ارائه می‌کنند، که نوعی ارزهای دیجیتال است که با پنهان‌کردن رد پول در شبکه‌های خود، ناشناس بودن را حفظ می‌کنند، ممنوع نموند. در سال ۲۰۲۱، استرالیا اعلام کرد که قصد دارد چارچوبی برای صدور مجوز در مورد ارز‌های دیجیتال ایجاد کند و به طور بالقوه یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) راه اندازی کند.

سنگاپور

مانند انگلستان، این کشور جزیره‌ای، ارزهای دیجیتال را به عنوان نوعی “دارایی” طبقه‌بندی می‌کند اما به عنوان ارز قانونی آن را به رسمیت نمی‌شناسد. مرجع پولی کشور سنگاپور (MAS) به صرافی‌ها همانطور که در قانون خدمات پرداخت (PSA) ذکر شده است، مجوز می‌دهد و قوانین تصویب می‌کند. سنگاپور، تا حدی، به این شهرت دارد که  یک کشور امن برای ارزهای دیجیتال است. زیرا بر عایدی سرمایه بلندمدت مالیات تعلق نمی‌گیرد. با این حال، این کشور از شرکت‌هایی که به طور منظم با ارزهای دیجیتال معامله می‌کنند، مالیات می‌گیرد و بر سود معاملات کریپتو مالیات وضع می‌کند. سنگاپور پروتکلی را در سال ۲۰۲۲ صادر کرد. و به ارائه دهندگان رمز پرداخت دیجیتال (DPT) هشدار داد که از تبلیغات خدمات خود به عموم خودداری کنند.

کره جنوبی

در کره جنوبی، صرافی‌های ارزهای دیجیتال و سایر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی ملزم به ثبت نام در واحد اطلاعات مالی کره (KFIU)، بخشی از کمیسیون خدمات مالی (FSC) هستند. کره جنوبی همچنین در سال ۲۰۲۱ تمام سکه‌های حریم خصوصی را برای انجام مبادلات کریپتو ممنوع کرد. در سال ۲۰۲۱، پارلمان این کشور مالیات جدید ۲۰ درصدی بر دارایی‌های دیجیتال را تصویب کرد تا در سال ۲۰۲۲ اجرایی شود. اما تا سال ۲۰۲۵ تصویب این لایحه به تعویق افتاد. این کشور در حال کار بر روی دارایی دیجیتال پایه است. قانونی که ممکن است تا نیمه اول سال ۲۰۲۳ تصویب شود.

هندوستان

هند در مورد مقررات رمزارزها همچنان محدود است و استفاده از آن را قانونی می‌داند و جریمه‌ای برای آن در نظر ندارد. لایحه‌ ای در حال تصویب است که تمام ارزهای دیجیتال حریم خصوصی را در هند ممنوع می‌کند. اما هنوز به آن رأی‌داده نشده است. ۳۰ درصد مالیات برای همه سرمایه‌گذاری‌های کریپتو و ۱ درصد کسر مالیات در مبدا (TDS) برای معاملات کریپتو اعمال می‌شود. به طور کلی، هند همچنان در مورد ممنوعیت کامل رمزارزها یا صرفاً قانونمندی آن دچار تردید است. مقررات فعلی در بهترین حالت نامشخص هستند و توضیحات زیادی به سرمایه گذاران ارائه نمی‌دهند. این کشور روی نسخه دیجیتال روپیه کار می‌کند و ممکن است آن را در سال مالی ۲۰۲۲ – ۲۰۲۳ عرضه کند.

برزیل

بیت کوین در برزیل یک ارز قانونی نیست. اما این کشور قانونی تصویب کرد که ارزهای دیجیتال را به عنوان روش‌های پرداخت در سراسر کشور قانونی و به پذیرش ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. مجلس نمایندگان برزیل در ۲۹ نوامبر چارچوب قانونی لایحه استفاده از ارزهای دیجیتال را به عنوان ابزار پرداخت در این کشور تصویب کرد.

این لایحه ارزهای دیجیتال را به ارز قانونی در کشور تبدیل نمی‌کند. با این حال، شامل ارزهای دیجیتال و برنامه‌های ایر مایلج (air mileage) و تعریف روش‌های پرداخت برای آن‌ها خواهد بود. قوه مجریه دولت برزیل پس از تصویب این قانون تصمیم خواهد گرفت که کدام اداره مسئول نظارت بر این قانون باشد. توکن‌هایی که اوراق بهادار در نظرگرفته می‌ شوند تحت صلاحیت کمیسیون بورس و اوراق بهادار برزیل (CVM) باقی می‌مانند.

اتحادیه اروپا

ارز دیجیتال در اکثر کشورهای اتحادیه اروپا (EU) قانونی است، اگرچه رسمیت مبادلات با آن به کشورهای عضو بستگی دارد. دَر همین حال، مالیات نیز در کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت است و از ۰ درصد تا ۵۰ درصد متغیر است. در سال‌های اخیر، دستورالعمل‌های پنجم و ششم اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول‌شویی (5AMLD و 6AMLD) اجرایی شده‌اند که بر تعهدات KYC/CFT و الزامات گزارش استاندارد را تاکید می‌کند. در سپتامبر ۲۰۲۰، کمیسیون اروپا مقررات بازارهای دارایی های کریپتو (MiCA) را پیشنهاد کرد. چارچوبی که حمایت از مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، رفتار صنعت کریپتو واضح  می‌کند و الزامات مجوز جدید را معرفی می‌کند. این قانون در سال ۲۰۲۲ تصویب شد.